هل يجوز أخذ عمولة دون علم المشتري، السمسار هو بائع العقارات التي يعمل على مزاولة مهنته من خلال عقود البيع والمعاملات في العقارات، لكن في مجالهم يجب اتباع الكثير من القواعد للتأكد من أنها كاملة لكي يكون الفرد قادر على الدخول بالمجال، وهي تتبع الأخلاقيات، والعمل على تلبية حاجات العميل كما يرغب بالضبط، فكل من البائع والمشتري يرغب في أن يكون وسيط بينهم يضمن حق الطرفين، فهل يجوز أخذ عمولة دون علم المشتري.

هل يجوز أخذ عمولة دون علم المشتري

أجاز الدين الإسلامي السمسرة وأن ينال بها الطرفين على حقوقهم كاملة سواء كان ذلك من البائع أو المشتري، لكن يجب أن يكون الأمر متفق عليه بين كل الأطراف لكي لا يصبح الأمر سرقة وأمور تدخل في الحرام، والحكم الشرعي الكامل في هذا الشأن من قبل كبار العلماء يكون كما يلي:

  • نعم يجوز الأمر ولكن الأجرة تكون حسب الاتفاق بينهم، فالعمولة أمر طبيعي في هذا العمل.

حكم أخذ الوكيل زيادة لنفسه دون علم الموكل

يقوم الموكل بتوكيل شخص ما بالنيابة عنه لكي يعمل على بيع السلع والبضائع ولكن تكون له نسبة في هذه الأرباح والمال، وهذا يتم من خلال الاتفاق بين الموكل والوكيل، والشركة التي تعمل على إنتاج هذه البضائع، والحكم الشرعي الخاص بهذه القضية الشرعية هي التالي:

  • الراجح بالأمر طالما أن الشركة تتيح لك بيع البضائع وأنت وكيل وبعت السلعة بأكثر من سعر الشركة فهو ليس جائز ويجب أن تعلم الشركة به.
  • لكن لو كنت مشترط على الشركة أن تدفع لك أجر خدمتك بأن الذي يزيد من ثمن السلعة لك فهذا الأمر جائز.

حكم أخذ عمولة مقابل خدمة

تتعدد الشركات والأشخاص الذين يعتمدوا في عملهم نيل العمولات من الخدمات التي يعملوا على تقديمها ومن أبرز هذه الشركات في فعل هذا الأمر هي شركات الجوال والرصيد، فحينما تعمل على تقديم خدمة مميزة تنال بها على عمولة وضرائب، والحكم في هذا الأمر يكون كما يلي:

  • نعم يجوز، ولا حرج في ذلك الأمر، لأنّه مجال عمله، ويسمى بالسماسرة التي تندرج تحت الجعالة الجائزة، ويجب أن يعرف بالعمولة الذي تأخذ منه، ولا يلزم معرة الطرف الآخر.
  • يجوز للفرد أن ينال على العمولة من البائع بدون أن يدرك المشتري هذا الأمر.
  • بصورة عامة أحل الإسلام هذا الأمر، لأنه في الأصل مصدر ربح السمسار وعمله يتضمن هذا الأمر.

حكم أخذ ربح مقابل شراء سلعة

يقوم بعض الأشخاص بتوكيل شخص ما لكي يشتري لهم أمر ما وشيء غير قادرين على شراءه، لكن هناك شخص ما يعرف مكان يباع به الشيء الذي تم طلبه فيلجئوا له ويوكلوه في هذه العملية، لكن تحدث أن يأخذ الفرد السلعة بسعر رخيص ويريد أن ينال بها على الربح ويتساءل عن الحكم الشرعي له:

  • لو قام شخص ما بتوكيلك في أن تشتري له أمر ما، فلا يحق لك أن تزيد لو مبلغ بسيط عليه، لأنه مؤتمن، وسواء أخذت السلعة بسعر عالي أو منخفض فلا تأخذ الباقي لك.
  • أما في حال طلبت أنت الأجرة بكونك تشتري السلعة وتبيعها له، فهذا أمر مختلف ويكون جائز.

يجب على الفرد أن يدرك العديد من الأمور المتعلقة في دينه والمواقف التي تواجه في خلال يومه لكي يكون قادر على معرفة الحلال بها من الحرام، وبذلك نكون قد تعرفنا على كل التفاصيل التي تتعلق في هل يجوز أخذ عمولة دون علم المشتري.